وأعلن البنك أن الحد الأدنى لشراء الشهادة سيكون 5 آلاف جنيه.
يأتي ذلك في أعقاب القفزات العديدة لسعر الفائدة في مصر خلال العام المنصرم، بالتزامن مع اتجاه البنوك المركزية الأخرى غي المنطقة والعالم إلى رفع أسعار الفائدة، بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في آخر اجتماع لها رفع الفائدة بمعدل 3%، ليصل إلى 16.25% للإيداع و17.25% الإقراض.