وأشار إلى الدور الوطني لجهاز حماية المنافسة وغرفة مواد البناء لدعم دور الحكومة ووزارة التجارة والصناعة لتحقيق أهداف وخطط الدولة لتنمية الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها في داخل وخارج مصر.
وأكد ضرورة العمل المشترك نحو تطبيق قواعد المنافسة الحرة والنهوض بمستويات أداء الأسواق وكشف الممارسات الضارة بالاقتصاد القومي، فضلاً عن خلق مناخ تجاري واستثماري قائم على المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحر.
يذكر أن التشكيل الجديد لمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ضم في عضويته كلا من، المستشار سامح شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس التمثيل التجاري، ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة، والمهندس إبراهيم العربي، ممثلاً عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وأحمد عبد الحميد، ممثلا عن اتحاد الصناعات المصرية.
كما ضم كريم جمعة، ممثلا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، وباهر غازي، والمستشار ناجي الزفتاوي وخالد الفقي، من المتخصصين في مجال الاقتصاد والقانون، وسعاد السيد الديب، ممثلا عن الاتحاد العام لحماية المستهلك.