ويُعد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد مؤسسة مالية متعددة الأطراف رائدة في إفريقيا، وتعمل على بناء منصات تُمكّن الدول الإفريقية من تعزيز التبادل التجاري فيما بينها، والابتكار، والمشاركة بفعالية أكبر في الاقتصاد العالمي.
وسوف يكون مركز التجارة الإفريقي، الذي يشارك رئيس الوزراء في احتفالية الإعلان عن إنشائه اليوم، الأول من نوعه في منطقة شمال إفريقيا، ويدعم بقوة توسيع فرص التجارة والاستثمار، ويسهم في ترسيخ مكانة مصر كقوة دافعة في مستقبل التجارة في أفريقيا. كما يمثل هذا الإنشاء بداية فصل جديد في مسيرة التحول التجاري في إفريقيا.
وخلال مشاركته، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أوضح في مستهلها أن اليوم يمثل علامة فارقة في شراكة مصر مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وهي شراكة راسخة على أسس الثقة والهدف المشترك والرؤية المشتركة لنهضة إفريقيا الاقتصادية.
وقال: يعكس إنشاء مركز التجارة الإفريقي التابع لأفريكسيم بنك في العاصمة الجديدة الدور المحوري لمصر في دفع عجلة التكامل الاقتصادي القاري وتيسير التجارة. وبصفتها الدولة المضيفة للمقر الرئيسي لأفريكسيم بنك، تفتخر مصر بتعزيز هذا التعاون من خلال هذا الصرح الرائد الذي سيشكل مركزًا حيويًا للمعلومات التجارية، وبناء القدرات، والابتكار، والتواصل القاري.
وتابع رئيس الوزراء: نؤمن إيمانًا راسخًا بأن تكامل أفريقيا كقارة واحدة يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية لازدهارها المستقبلي ومكانتها العالمية. ويهدف هذا التكامل إلى تشكيل سوق موحدة من شأنها أن تعزز التجارة والاستثمار داخل القارة بشكل كبير.
وأوضح مدبولي أن هذه السوق الموحدة تُسهّل تحقيق وفورات الحجم، ودفع عجلة التصنيع، وتشجع على تطوير سلاسل القيمة الإقليمية، بما يُساعد القارة على التخلص من اعتمادها التاريخي على تصدير المواد الخام.
وأضاف أن التكامل يُعزز القدرة التفاوضية الجماعية لإفريقيا على الساحة العالمية، ويجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويُعدّ أمرًا حاسمًا لمواجهة التحديات المشتركة مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل للشباب، وتطوير البنية التحتية العابرة للحدود الضرورية والمُلحة؛ كشبكات الطرق والطاقة، قائلًا: يعد التكامل القاري مفتاحًا لتحقيق نمو مستدام وشامل وتأمين مكانة أفريقيا المستحقة كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التحالفات الاقتصادية الإفريقية القوية تُعد ضرورية لازدهار مصر المتواصل وتعزيز مسارها نحو التنمية المستدامة، موضحًا أنه على الصعيد الاقتصادي، تفتح هذه الشراكات أسواق المستهلكين الإفريقية الواسعة والمتنامية أمام الصادرات المصرية، مما يُسهم في تنويع مصادر النقد الأجنبي وتعزيز التجارة بشكل كبير من خلال اتفاقيات مثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.