ويأتي الاتفاق في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة من الأصول السياحية المملوكة للدولة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وسياحي.
وبموجب الاتفاق التكميلي، ستتم زيادة الطاقة الاستيعابية لفندق "ريكسوس مجاويش" القائم بالغردقة بإضافة 160 غرفة فندقية جديدة بمستوى عالمي خمسة نجوم تحت العلامة التجارية "ريكسوس"، إلى جانب ثلاثة فنادق أخرى يجري إنشاؤها بمستوى 5 نجوم تضم نحو 1000 غرفة وجناح فندقي، ما يسهم في تعزيز الطاقة الفندقية بالمدينة وزيادة الإيرادات وجذب مزيد من الحركة السياحية، وتوفير المئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة في مسار تعظيم عوائد الأصول السياحية المملوكة للشركات التابعة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق أفضل عائد اقتصادي من تلك الأصول، من خلال شراكات استراتيجية ناجحة مع المستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح الوزير أن مشروع تطوير "ريكسوس مجاويش" يعكس نجاح الدولة المصرية في جذب الاستثمارات في قطاع السياحة، الذي يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، نظرًا لما يوفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وما يحققه من عائدات دولارية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفرت بيئة استثمارية مستقرة ومشجعة، ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين العالميين في السوق المصرية، ودفعت نحو مزيد من التوسع في المشروعات السياحية والفندقية الكبرى، مؤكدًا أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم السياحة كقطاع واعد ذي تأثير واسع على التنمية الاقتصادية.
وأضاف الوزير أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل نموذجًا ناجحًا في إدارة وتطوير الأصول العامة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والتشغيل في المشروعات السياحية الجديدة، لافتًا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام مستمرة في دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة الأصول وتعزيز دور الشركات التابعة في الاقتصاد المصري.
من جانبه، أوضح ممثلي شركة مجاويش أن التعاون مع الشركة القابضة للسياحة وشركاتها التابعة يأتي في إطار الحرص علي دعم جهود الدولة في المشاركة مع القطاع الخاص وتطوير هذه الأصول لتحقيق افضل عوائد للدولة المصرية، مؤكدين أن شركة مجاويش ومجموعة "ريكسوس" العالمية تضع السوق المصرية ضمن أولوياتها التوسعية، ويسعيان لتقديم تجربة سياحية فاخرة تليق بمكانة الغردقة كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والخدمة".
حضر التوقيع المستشار سعيد عرفة المستشار القانوني للوزارة، والمستشار محمد حجازي المستشار القانوني للوزير، وأمل صالح مستشارة الوزير، ومحمد ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعمرو عطية العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وأحمد العسقلاني العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة.