وقالت المؤسسة إن هذه الصفقة تعزز الزخم الإيجابي للائتمان في ضوء توقعاتها الجيدة لمصر، متوقعة، في تقريرها الصادر في 10 نوفمبر الحالي، أن يساعد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على دعم استقرار سعر الصرف، وتعزيز ثقة المستثمرين، واستمرار انخفاض معدلات التضخم، وهو ما يمهد الطريق لخفض تكاليف الاقتراض الحكومي وتحسين قدرة مصر على تحمل الديون.
وفي الإطار نفسه، أكدت موديز أن التدفقات القوية للمستثمرين غير المقيمين في أذون الخزانة الحكومية دعمت زيادة صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية إلى نحو 10 مليارات دولار في سبتمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014، مما خفف من ضغوط الضعف الخارجي وعزز الاستقرار المالي.