وأشار المركز الإعلامي إن هذا التصنيف يعكس قوة الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة الثقة الدولية في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأضاف أنه يعكس تحسنا وتطورا في الوضع النسبي ضمن فئة التصنيف، إلى جانب تراجع مخاطر الائتمان المتعلقة بقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية بالكامل وفي الوقت المحدد.
وأشار إلى أن هذا القرار جاء مدفوعًا بتسارع الإصلاحات الاقتصادية، وتحرير سعر الصرف، وتعافي السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، وكذلك الاستثمارات الأجنبية.