ويعد المتحف المصرى الكبير رمزا للتراث الإنسانى والتعاون الدولى، إذ انه يقام بشراكة استراتيجية بين مصر وشركاء عالميين من مختلف القارات.
وسيلعب المتحف المصري الكبير دورا كبيرا في إنعاش النشاط في مصر وتحديداً السياحة الثقافية، بالإضافة إلى تطوير المنتج السياحي المصري بشكل عام، عبر جذب شرائح جديدة من الزائرين خاصةً من أوروبا.
شكل التعاون بين مصر ومجموعة من الحكومات والمؤسسات الدولية ركيزة أساسية في تحويل الفكرة إلى واقع ملموس، فمن اليابان التي ساهمت عبر وكالة "جايكا" بخبرات تقنية وتمويل ميسر، إلى دعم البنك الدولي لمعايير الاستدامة البيئية، وصولا إلى إشراف اليونسكو على الجوانب المتعلقة بصون التراث، كانت كل جهة تقدم عنصرا أساسيا في منظومة معقدة متكاملة.
ولم يقتصر هذا التعاون على التمويل أو التقنية فقط، بل شمل التدريب، وتبادل المعرفة، والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى.
تعد اليابان شريكا مهما في نجاح مشروع المتحف، حيث قدمت مساهمات نوعية عبر وكالة اليابان للتعاون الدولي "JICA" التي وفرت أحدث المعدات والمعامل المتخصصة في ترميم الآثار. بحسب وكالة "كيودو" اليابانية في عام (2024)، فإن "المتحف المصري الكبير نموذج متقدم لدمج التكنولوجيا اليابانية مع الإرث المصري، حيث ساهمت المعدات الحديثة في حماية آلاف القطع الأثرية من عوامل الزمن والبيئة".
ويأتي افتتاح المتحف المصري الكبير في الوقت الذي تطمح فيه مصر إلى تخطي الأعداد السياحية بنهاية العام الجاري 18 مليون سائح في مقابل 15.7 مليون خلال العام الماضي، حيث جاء النمو طفيفًا تحت ضغط التوترات الجيوسياسية في المنطقة بسبب الحرب على غزة التي استمرت عامين، وجاءت الآن فرص أكبر لتعزيز فرص نمو النشاط.
وأعلنت منظمة السياحة العالمية في عام (2025) ، أن المتحف المصري الكبير سيشكل ركيزة أساسية لتعزيز السياحة الثقافية في مصر، مما ينعش الاقتصاد ويجذب ملايين الزوار سنويا.