يأتي ذلك ضمن إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي، وبتمويل مشترك من ألمانيا.
وذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مراسم توقيع الاتفاق في بروكسل خلال القمة المصرية الأوروبية.
وقع الاتفاقية من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومن الجانب الأوروبي دوبرافكا سويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط.
وجرى توقيع الاتفاق تحت عنوان “دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي”، وهو يعد أحد المكونات الرئيسية لتنفيذ الركيزة السادسة من الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي المتعلقة بـ”رأس المال البشري والديموجرافيا”.
وصرحت رانيا المشاط بأن هذا الاتفاق يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق الأقل دخلًا، تركز على تحسين جودة الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأقل دخلًا واللاجئين، بما يعزز الصمود الاجتماعي والاقتصادي.
وتتوزع أهداف هذا المشروع على عدة محاور أساسية تشمل، تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية في المناطق المستهدفة وتوسيع الفرص الاقتصادية ودعم سبل العيش، خاصة لفئات النساء والشباب، فضلا عن رفع جودة خدمات الرعاية الصحية بما يراعي احتياجات النساء والأطفال؛ وربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان تحقيق أثر مستدام على حياة المواطنين.
من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع جهات عديدة، من بينها وزارة الصحة والسكان، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق التنمية الحضرية.
جدير بالذكر أن القمة المصرية الأوروبية شهدت أيضا توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة المصرية بقيمة 4 مليارات يورو.