وصرّح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الحدث شهد حضورًا واسعًا، حيث شارك فيه أكثر من 300 من رؤساء وممثلي أكثر من 60 شركة أوروبية، إلى جانب 100 شركة مصرية، و15 مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الاقتصادية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي.
وقال الرئيس في كلمته : «يطيب لى أن أعرب عن سعادتى، بتواجدى اليوم فى بروكسل، والمشاركة فى حفل ختام هذا الحدث الاقتصادى المهم، الذى يمثل محطة جديدة، فى مسار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، حيث يأتى بالتوازى مع القمة الأولى، بين مصر والاتحاد الأوروبى، وأتوجه بالشكر؛ لكل من ساهم فى تنظيم هذا الحدث، وإثراء النقاش فى جوانبه الموضوعية على مدار اليوم والذى أكد مجدداً، أهمية وثقل الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى، الذى يعد الشريك التجارى والاستثمارى الأول لمصر، بنسبة تصل إلى نحو "٢٧%" من تجارة مصر الخارجية فى عام ٢٠٢٤، كما مثلت استثمارات الاتحاد الأوروبى فى مصر، نحو ٣٢% من أرصدة الاستثمار الأجنبى المباشر، الموجودة فى مصر فى عام ٢٠٢٤».
وأضاف: «لقد تنوعت موضوعات النقاش، خلال جلسات هذا الحدث، وتناولت محاور إستراتيجية، ما بين دراسة إنشاء ممر استثمارى أوروبى فى مصر، يكون بوابة للأسواق الإفريقية والعربية، وأفكارا حول تعميق اندماج مصر فى سلاسل الإمداد الأوروبية، وتناولاً معمقاً لدور القطاع الخاص، والتزام الدولة المصرية بدعمه، ليكون محركاً رئيسياً للتنمية، وهى كلها موضوعات، تعكس عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين وتشعبها، وتطلعنا المشترك نحو الانتقال بها إلى آفاقٍ أرحب، خلال السنوات القادمة».
وتابع قائلا: «نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، فى مسار التعاون الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبى؛ مرحلة تتطلب رؤية أوسع وطموحا أكبر، وسط هذه التطورات غير المسبوقة، التى شهدتها منطقتنا ومحيطنا الإقليمى، خلال الأعوام الأخيرة. وإننى على يقين راسخ، بأن مصر اليوم؛ تمثل فرصة حقيقية وملموسة أمام مجتمع الأعمال الأوروبى، وليس مجرد شريك قريب جغرافيا».
وأضاف : اسمحوا لى فى هذا الصدد، أن أشارككم بعض الحقائق: أولا: لقد اتخذت الحكومة المصرية، حزمة من الإجراءات، فى إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادى.. أسفرت عن رفع التصنيف الائتمانى لمصر، من جانب مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية الرئيسية، وأشادت تلك المؤسسات وصندوق النقد الدولى، باتباع مصر لسعر صرف مرن، فضلا عن تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع معدل النمو السنوى، خلال الربع الأخير من العام المالى 2024 - 2025 إلى 4.4%، مقارنة بـ2.4%، فى العام المالى 2023 - 2024 بما يعكس مرونة الاقتصاد المصرى، بالرغم من التحديات والأزمات الإقليمية والدولية، وأؤكد فى هذا الصدد؛ أن مصر ستواصل جهودها فى هذا الإطار، بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، التزاماً منها بتنفيذ برنامج الإصلاح، وإحراز تقدم فى مسيرتها التنموية، فضلاً عن التزام مصر، بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، التى تحدد الإطار العام، لعمل الشركات الحكومية والمملوكة للدولة، وكذا تنفيذ برنامجها للطروحات الحكومية، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
وثانيا أن موقع مصر الاستراتيجى، يتيح للشركات الأوروبية النفاذ إلى أكثر
من "1.5" مليار مستهلك فى إفريقيا، والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبى ذاته بفضل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، واتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والموقع المتميز على الممرات المائية والبرية التجارية، والبنية الأساسية المتطورة.
وثالثاً، توفر مصر منظومة متكاملة من الحوافز للمستثمرين.. تشمل الإعفاءات الضريبية، وسهولة تحويل الأرباح، وتوافر العمالة المدربة منخفضة التكلفة، والطاقة بأسعار تنافسية، إلى جانب الأمن والاستقرار السياسى والمؤسسى.
ورابعا: تم إطلاق المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار لتكون أداة عملية لتحفيز الاستثمارات الأوروبية، إلى القطاعات ذات الأولوية، وخلق فرص للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقا لأولويات التنمية الوطنية ومجالات التخصص الأوروبية.
وأضاف: من هنا؛ فإننى أؤكد حرص الدولة المصرية، على مواصلة الحوار مع مجتمع الأعمال الأوروبى، للتعرف على تطلعاته، وتجاوز أى تحديات قد تعيق استثماراته.
وأدعوكم إلى النظر إلى مصر، ليس فقط كسوق استهلاكية واعدة، بل كشريك إنتاجى موثوق، يمكن أن يحتضن خطوط إنتاج أوروبية، تخدم الأسواق العالمية والأوروبية، بكفاءة وتكلفة تنافسية.
وقال الرئيس إن الحاجة إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد فى منطقتينا، باتت أكثر إلحاحاً من أى وقت مضى، فى ظل تحديات التجارة العالمية، وأزمات الطاقة، وتقلبات الأمن البحرى .. ومصر يمكنها أن تكون الحليف الصناعى والتكنولوجى، الذى تحتاجه أوروبا لتأمين إمداداتها، وتنويع مصادرها، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولى.
وأضاف أننا ندعو إلى شراكة استثمارية، قائمة على المنفعة المتبادلة، حيث توفر مصر فرصاً حقيقية فى قطاعات إستراتيجية مثل: الصناعات الدوائية واللقاحات، وصناعة السيارات التقليدية والكهربائية، والأسمدة والبتروكيماويات، والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، والشرائح الإلكترونية والذكاء الاصطناعى، والصناعات الدفاعية، والبنية التحتية اللوجيستية والنقل.
وأؤكد لكم أن استثماراتكم فى مصر، لن تحقق فقط عائداً مالياً، بل ستسهم فى بناء اقتصاد إقليمى أكثر توازناً، وستدعم استقرار جنوب المتوسط، وستعزز مكانة الشركات الأوروبية، فى أسواق تتوسع بشكل سريع ومستمر.
وتابع قائلا: أدعوكم من هذا المنبر إلى زيارة مصر، والتعرف على أرض الواقع على البيئة الاستثمارية المحفزة والاطلاع عن قرب، على ما توفره من فرص استثمارية حقيقية، وحوافز مشجعة، وضمانات جادة.
كما أدعو المفوضية الأوروبية، إلى توسيع أدوات الضمان، والتأمين للمستثمرين الأوروبيين فى السوق المصرى وأدعو الحكومات الأوروبية، إلى دعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة المشتركة، بما يخدم مصالح الجميع.