وقال الوزير، في مائدة مستديرة حول «التمويل والديون» خلال مؤتمر «الأونكتاد» بجنيف، إننا نتطلع إلى إصلاح الهيكل المالى العالمى وتحويل الديون إلى فرص للاستثمار والتنمية، من أجل تخفيف الأعباء عن البلدان النامية، مشيرًا إلى أنه ينبغي استحداث آليات جديدة لإدارة الديون بشكل مستدام في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
وأضاف أن التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ والأمن الغذائي والفجوة الرقمية تفرض ضغوطًا هائلة على الاقتصادات النامية، موضحًا أنه من الضروري تحفيز استثمارات القطاع الخاص للإسهام في سد الفجوات التنموية، وتعزيز دور الدول الإفريقية في التجارة والتنمية والاقتصاد العالمي بشكل عادل ومتوازن.
وأشار كجوك إلى أن منطقة التجارة الحرة الإفريقية فرصة استراتيجية لدفع التجارة البينية والنفاذ للأسواق الدولية، لافتًا إلى أننا نجدد التزامنا بروح التعددية وميثاق الأمم المتحدة والحوار الجماعي لمواجهة التحديات الدولية.