وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة المشاط حرص الحكومة المصرية على تعميق الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي لدعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يشمل دفع الإصلاحات المالية والهيكلية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع الاستثمارات الموجهة للتحول الأخضر، في إطار رؤية الدولة وأولوياتها.
واستعرضت الوزيرة إطلاق الحكومة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» باعتبارها إطارًا شاملاً يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن النموذج الاقتصادي الجديد يركز على القطاعات الأعلى إنتاجية والاقتصاد الحقيقي بهدف زيادة الموارد الذاتية وتعزيز القدرة على تحقيق نمو مستدام.
وأوضحت أن السردية الوطنية تمثل مرحلة متقدمة في مسار تنموي بدأ قبل أكثر من عقد، تخلله استثمارات ضخمة في البنية التحتية شملت شبكات الطرق والطاقة والموانئ والنقل الذكي، ما أسهم في خلق بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي، ورفع الإنتاجية، وجذب الاستثمارات، وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية وخلق قيمة مضافة حقيقية.
وأضافت أن أهداف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تتضمن تنويع هيكل الإنتاج، وزيادة الصادرات، وترشيد الواردات، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وقانون المنافسة، مع حماية الفئات محدودة الدخل.