واكد جون سعد انه بهذا القرار قد أعلنت الوزارة انها لن تسمح بوجود عامل أجنبي في مصر دون ترخيص عمل رسمي.
وطبقا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تم تحديد نسبة أقصاها 10٪ للعمالة الأجنبية في المنشآت، كجزء من تنظيم تشغيل الأجانب.
ولفت جون سعد انه تم تعديل لبعض الشروط التي كانت تُطلب سابقاً للحصول على تصريح العمل للأجانب، مثل الشهادة بخبرة معينة، بحيث لا تُطبّق في جميع الحالات أو تُخفّف في بعض الظروف.
في حملات تفتيش واسعة، تم تحرير آلاف محاضر بحق منشآت تشغّل أجانب دون تراخيص، بفرض غرامات عالية تتراوح بين 20 إلى 100 ألف جنيه حسب حجم المخالفة وتكرارها.
هناك تعليمات عامة ببدء تسوية أوضاع العمالة الأجنبية في بعض المنشآت، خصوصًا عند وجود عمال أجانب بالفعل، للتأكد من تصحيح أوضاعهم قبل فرض العقوبات.
يُذكر أن القانون الجديد ألغى بعض المعوقات الإجرائية (مثل “استمارة 6”) التي كانت تستعمل في عقود العمل، ضمن الإصلاحات المتعلقة بتنظيم العمالة الأجنبية.