وقال ساويرس في كلمة ألقاها خلال مؤتمر «ثينك كومريرشال» Think Commercial المنعقد في دورته التاسع تحت عنوان «قطاع العقارات كمحرك للاستثمار والصادرات» إن ارتفاع أسعار الفائدة يعد أحد أكبر التحديات أمام القطاع العقاري في مصر، حيث تمثل قيمة الوحدة السكنية نحو 30% فقط من ثمنها الحقيقي، بينما تشكل الفوائد المضافة على أقساط السداد قرابة 70% من السعر الإجمالي، الذي يتحمله المشتري في النهاية.
وأوضح أن المطورين العقاريين باتوا مضطرين لتقديم فترات سداد طويلة تصل أحياناً إلى 15 عاما، لمجاراة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للعملاء، معتبرا أن البنوك يفترض أن تقوم بهذا الدور عبر أدوات التمويل العقاري، مبررا ذلك بأن شركات التطوير العقاري تتحمل عبئا ماليا إضافيا نتيجة هذه الممارسات.
وطالب بمواصلة خفض معدلات الفائدة أو إقرار فائدة مخصّصة للقطاع العقاري، لتمكين العملاء من شراء الوحدات بفوائد مناسبة.
كما دعا إلى ضرورة تسريع إصدار التراخيص للمطورين، موضحا أن تأخيرها يرفع تكلفة الوحدة بنسبة تتراوح بين 20 و25%.
وأشار إلى أن شركات التطوير العقاري تمنح آجال سداد طويلة بفائدة تصل إلى 25%، وهو ما يجعل ما يقارب 70% من ثمن الوحدة عبارة عن فوائد للأقساط، الأمر الذي يضغط بشدة على ربحية الشركات ويصعب استمرارها في ظل الظروف الحالية.
وعن خططه لدمج جميع الشركات التابعة له في مختلف القطاعات تحت مظلة «أوراسكوم للاستثمار» لتصبح كياناً قابضاً موحداً، قال ساويرس إن هذه الخطوة لن تؤثر على مساعيه لطرح شركة أورا للتطوير العقاري في أسواق الإمارات خلال الفترة المقبلة.