وحضر اللقاء الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وأحمد كجوك، وزير المالية.
واستهل الدكتور مدبولي اللقاء، بالترحيب بالشيخ محمد بن عبد الرحمن والوفد المرافق له، مؤكدا أن هناك نقلة نوعية تشهدها العلاقات الثنائية المصرية القطرية خلال الفترة الأخيرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، وهو ما يستوجب ضرورة استكمال العمل على ملفات التعاون المشترك بين البلدين.
كما أكد مدبولي أهمية البناء على مُخرجات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دولة قطر في أبريل الماضي، وما برز خلالها من اهتمام الدولة القطرية بدعم الشراكة الاقتصادية مع مصر.
وفي السياق نفسه، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اهتمام الجانب المصري بالتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال القطري، لتعزيز الثقة لدى قطاع الأعمال القطري بفرص الاستثمار المتاحة، ودعم الحكومة المصرية للاستثمارات القطرية في مصر، وتيسير الإجراءات اللازمة لذلك.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء القطري عن سعادته بحفاوة الاستقبال، مؤكدًا حرص القيادة القطرية على تعزيز وتوسيع أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولاسيما فيما يتعلق بدعم مشروعات الاستثمار المشترك، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.
وشهد اللقاء التأكيد المشترك على الأهمية البالغة لانعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية القطرية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، وبما يسهم في توفير فرصة غاية في الأهمية أمام مرحلة جديدة من التعاون الأعمق والأشمل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وعلى الصعيد السياسي، شهد اللقاء التأكيد على الأهمية القصوى التي توليها البلدان لجهودهما المتواصلة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة؛ من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ويتيح إدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، مع التأكيد على الرفض التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.