وبحث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وأمين عام مجلس التنسيق الأعلى المصرى - السعودى عن الجانب المصري في العاصمة السعودية الرياض، مع الدكتور محمد مزيد التويجري، أمين عام مجلس التنسيق الأعلى عن الجانب السعودي، سبل تفعيل أعمال مجلس التنسيق الأعلى وتعزيز آليات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون الاستراتيجي على كافة الأصعدة، وبما يسهم في دفع مسار التعاون التجاري والاستثماري وفتح آفاق أرحب وصولًا للتكامل الاقتصادي بين الجانبين.
كما استعرض الوزير الإصلاحات والتسهيلات والحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة المصرية للمستثمر السعودي، وتذليل أي عقبات قد تواجهه، بما يسهم في تشجيعه على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.
وأشار الوزير في هذا السياق إلى دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي مصر والمملكة حيز التنفيذ، مؤكدًا أن الاتفاقية تمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز أفق التعاون الاقتصادي وحجم التبادل التجاري بينهما.
ومن جانبه، رحب الجانب السعودي بما يلمسه من إجراءات جادة من جانب الحكومة المصرية لمزيد من تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أن هناك تزايدا ملحوظًا في عدد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية، والأمر نفسه بالنسبة للشركات السعودية في مصر، وهو أمر مُهم للغاية يؤكد ثقة القطاع الخاص في الاستثمار في البلدين بما يُحقق أهداف التكامل المرجوة بينهما.
كما التقى كامل الوزير في الرياض أيضا مع كل من وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي صالح الجاسر، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، لبحث سبل تعزيز التعاون بين وزارتي النقل والصناعة في مصر والمملكة في مجالات النقل المختلفة واللوجيستيات.
واتفق الجانبان على أهمية تعميق الصناعة وإنشاء صناعات تكاملية بما يحقق المصلحة المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وتأتي زيارة الوزير إلى الرياض في إطار الإعداد لتدشين مجلس التنسيق الأعلى بين مصر والمملكة، إيذانًا بعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى على مستوى القمة.