جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده مدبولي في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وقال مدبولي : منذ أول لحظة في بداية هذا الموضوع الذي تحدثنا فيه أكثر من مرة، فإن الحكومة كانت تعني تماماً أن هذا الموضوع شديد التعقيد، ويعود لأكثر من 60 سنة، ونحن تصدينا لقضية كانت دائماً الحكومات السابقة لا تحاول الخوض فيها، وقد تزامن هذا الموضوع مع حكم المحكمة الدستورية بضرورة حلحلة هذا الأمر، وبالتالي كنا من أول لحظة نحاول أن يأتي هذا القانون في إطار من التوازن ما بين الملاك والمستأجرين، وكل جانب له وجهة نظره ومنطقه في طرح هذا الأمر، ولكن الأهم أننا أعلنا ثوابت مهمة جداً، ألا وهي أن الدولة ملتزمة بتوفير البدائل للوحدات الإيجارية التي لا يستطيع فيها المستأجرون التعامل مع الزيادة في القيمة الإيجارية لها، وسيشرح السيد وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي هذا الأمر بالتفصيل وسيجيب عن كل الأسئلة المثارة في هذا الأمر، ولكن هذا المبدأ أعلنا عنه وآليات تنفيذ هذا الأمر موجودة بوضوح شديد في مواد هذا القانون.
وأضاف: الأمر الآخر، أنه تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحكومة لن تكون موجودة بعد 7 سنوات، ونحن الذين سنفاجأ ونجابه بهذا الموضوع، لا فهذا الموضوع ليس مرتبطاً بالحكومة الحالية ولا برئيس الحكومة الموجود ولا بأشخاص، بل هو التزام دولة، وستكون الحكومات كلها الموجودة أياً ما كان ملتزمة به، فهو التزام دولة وليس التزاماً لمجموعة موجودة في فترة زمنية معينة، وأود التأكيد على هذا الأمر، أنه التزام دولة والتزام من الحكومة المصرية وكل الحكومات ستكون ملتزمة بتنفيذ ما نتعهد به.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالإشارة إلى ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي عن هذا القانون، من أننا لن نترك مستحقاً لسكن يقع في دائرة أو دوامة القلق على غده.
وأضاف مدبولي : هذا هو ما نعمل عليه جميعاً، واليوم وجهت مجلس الوزراء وكل الوزراء المعنيين بالبدء فوراً، وسيكون هناك اجتماع الأسبوع القادم على الآليات والخطوات التنفيذية التي من شأنها تفعيل هذا القانون.