جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، والذي عقد برئاسة الوزير، وبحضور اللواء مهندس ناصر فوزي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، واللواء عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عادل البحيري مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات البحرية، والمهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية : بورسعيد - البحيرة - البحر الأحمر - جنوب سيناء - مطروح - الإسكندرية – السويس، وممثلي هيئة حماية الشواطئ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمركز الوطنى لاستخدامات أراضي الدولة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي ودراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية بشأنها.
وأوضح أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.
وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة ٣٧ موضوعا، عبارة عن خمسة موضوعات خاصة بمحافظة البحر الأحمر، وأربعة بمحافظة جنوب سيناء، وموضوع خاص بمحافظة كفر الشيخ، وآخر خاص بمحافظة دمياط، وثلاثة موضوعات خاصة بمحافظة مطروح، وعشرة موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وثمانية موضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وموضوعين خاصين بوزارة البترول بمحافظتى جنوب سيناء والسويس، وموضوع خاص بوزارة النقل بمحافظة دمياط، وموضوع خاص بهيئة الطاقة النووية بمحافظة مطروح، وآخر خاص بهيئة المجتمعات العمرانية بمحافظة بورسعيد.
وتمت الموافقة على 34 موضوعا ورفض ثلاثة موضوعات لعدم مطابقتهم للمعايير.
ومن ضمن الموضوعات التي تم الموافقة عليها : سبعة مشروعات قومية، أحدهم يخص هيئة الطاقة النووية لإنشاء مأخذ ومخرج مياه تبريد وحاجز الأمواج للمحطة النووية بموقع الضبعة بمحافظة مطروح، وآخر لتطوير شاطئ الكورنيش بمحافظة مطروح، ومشروع يخص وزارة النقل لإنشاء رصيف بحري بمحافظة دمياط، ومشروعان يخصان وزارة البترول، أحدهما لإنشاء خط زيت بري بمحافظة جنوب سيناء والآخر لإنشاء خط ازدواج جديد لاستيراد الغاز الطبيعي بمحافظة السويس، ومشروعان لإحدى شركات الاتصالات، أحدهما لتمديد كابل الاتصالات البحري بطابا، وآخر لتنفيذ أعمال ثمانية خطوط بشرم الشيخ بجنوب سيناء.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص.