وأوضح الوزير أن موافقة مجلس النواب مؤخراً على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" تمثل انطلاقة قوية نحو تحقيق هذا الهدف، بما يعزز قدرة الهيئة على العمل بكفاءة مع الحكومة والمستثمرين، ويسهم في جذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين ، موجها الشكر للمجالس النيابية ولجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى جانب وزارات الدفاع والمالية والبيئة والشئون النيابية، والنائب محمد إسماعيل مقدم مشروع القانون علي العمل التكاملي المثمر الذي توج بهذا القرار التاريخي.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بمشاركة رفيعة المستوى من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المستثمرين وشركاء صناعة التعدين، في إطار اللقاءات الدورية لمتابعة مستجدات القطاع، وذلك بحضور المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والدكتور عبد الهادي القصبي ممثل الأغلبية بالمجلس ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب مجدي سليم رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، الى جانب النائبة رشا رمضان وكيل أول لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والنائب عبد المجيد الأشقر وكيل أول لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ والنائبة نهى زكي آمين سر اللجنة، والنائب إيهاب عبد العظيم عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والنائب محمد إسماعيل مقدم مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة و رؤساء شركات التعدين.
وأشار الوزير إلى أن تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية يأتي تنفيذا لتكليفات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع التعدين والعمل على الإجراءات اللازمة لتطوير قطاع التعدين وإحداث نقلة نوعية في أداءه خاصة في ظل توافر مقومات الانطلاق لمصر في مجال التعدين وفي مقدمتها السياسات التشريعية الجديدة لتحفيز الاستثمار والبنية التحتية من شبكات طرق وموانيء، والموارد المعدنية والطبيعة الجيولوجية، وتنوع موارد الطاقة، مؤكداً أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة لمنجم السكري للذهب تعكس دعماً حكوميا قوياً لقطاع التعدين، ورسالة تحفيزية لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية، سواء الذهب أو الفوسفات والنحاس والكاولين والمعادن المختلفة.
وأكد الوزير اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري في قطاع التعدين وتطوير مهاراتهم وتهيئة بيئة العمل الملائمة له.
وأكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب أن هناك نهجا جديدا للتعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي من تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية هو أن تكون هناك مرونة في الشراكات مع المستثمرين وبما يحقق مصالح كافة الأطراف (الدولة والمستثمر)، لافتاً إلى أن قطاع التعدين سيصبح رافداً مهما للاقتصاد المصري.
ومن جانبه، وجه النائب عبد الهادي القصبي ممثل الأغلبية بمجلس النواب الشكر للمهندس كريم بدوى على هذا اللقاء المهم، لافتاً إلى أن مصر ستشهد انطلاقة جديدة لتعظيم الاستفادة من ثرواتها التعدينية ليصبح قطاع التعدين أحد أهم قطاعات الدولة الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة من إقامة صناعات تحويلية جديدة ومستدامة، لافتاً إلى أن قرار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيفتح آفاق جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى ان الجهات التشريعية المتمثلة فى مجلس النواب والشيوخ مستعدة لتقديم كافة اوجه الدعم للوزارة والمستثمرين لتحقيق مستقبل افضل فى هذا القطاع الحيوي.
وأكد النائب مجدى سليم رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ أن البرلمان والوزارة اتخذا خطوات حثيثة فى سبيل تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمة النشاط التعدينى فى الناتج المحلى الإجمالي، ضمن خطة لتحويل مصر إلى مركز عالمى للتعدين، لذا يأتي تعديل قانون الثروة المعدنية كنقطة فارقة فيما يخص دعم الاستثمار التعديني وزيادة اعمال التنقيب والاستغلال للثروات التعدينية، مؤكدا أن الوزارة منتظر منها عمل مكثف خلال الفترة المقبلة بعد تعديل القانون.
وقالت النائبة نهى زكي إن مصر تزخر بالعديد من الثروات التعدينية وتستطيع أن تصبح مركزاً للصناعات التعدينية، وأن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيؤدى إلى تحقيق هذا الهدف.