أبرز الإجراءات:
- نظام ضريبي مبسط للمشروعات والأنشطة المهنية التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.
- تحديد حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة.
- تشجيع التسجيل الضريبي بفتح صفحة جديدة دون النظر إلى الماضي.
- آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وتحقيق بيئة استثمارية مستقرة.
- تصالح مبسط في المخالفات الضريبية غير المتعلقة بمستحقات مالية.
- تقديم وتعديل الإقرارات من 2020 حتى 2024 دون غرامات أو جزاءات.
- تسريع رد ضريبة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة المستفيدين.
- رفع حد الالتزام بدراسة تسعير المعاملات إلى 300 مليون جنيه سنويًا.
- مقاصة مركزية إلكترونية بين مستحقات ومديونيات الممولين.
- التوسع في الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية.
- توحيد فتاوى البحوث الضريبية لضمان اتساق الآراء.
- نشر مسبق للمستندات المطلوبة للفحص ومنح وقت كافٍ للممولين.
- وحدة دائمة للرأي المسبق لخدمة المستثمرين.
- تعزيز وحدة دعم المستثمرين إلكترونيًا.
- تبسيط الإقرارات الضريبية عبر البيانات الإلكترونية.
- إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا للأشخاص الاعتبارية والأفراد.
- توحيد قواعد وآليات الفحص الضريبي وفقًا للنشاط.
- استطلاعات محايدة لرضاء الممولين بهدف تحسين الخدمات.
- تحديث موقع مصلحة الضرائب وإطلاق بوابة شكاوى إلكترونية.
- أدلة إرشادية شاملة لحقوق وواجبات المستثمرين.