جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، وأوليفيا تودرين سفيرة رومانيا بالقاهرة، والدكتور راجي أسعد أستاذ السياسة الاقتصادية الدولية في كلية همفري للشئون العامة بجامعة مينيسوتا، وممثلي العديد من شركاء التنمية من بينهم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والبنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية وغيرهم.
وتأتي المنصة في إطار مشروع "دعم التشغيل" EPP، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في مصر ضمن محفظة التعاون المصري الألماني، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وتوفر المنصة الإلكترونية بيانات ومعلومات حول أكثر من 400 مهنة بجمهورية مصر العربية وفقاً لدليل التصنيف المهني المصري الموحد، والتي تمثل حوالي أكثر من 98% من إجمالي نسبة المشتغلين بالجمهورية. ويوضح كل ملف مهني المهام الرئيسية لكل مهنة، بالإضافة إلى عدد من المؤشرات منها معدل نمو التشغيل، وتوزيع المشتغلين حسب النشاط الاقتصادي، والتوزيع الجغرافي، ومتوسط الأجر، والحد الأدنى من متطلبات التعليم، ومعدل نمو التشغيل المتوقع بالمهنة حتى عام 2030، وغيرها.
كما تسمح المنصة بترتيب المهن حسب الأعلى أجراً، والأعلى من حيث معدل نمو عدد المشتغلين، وعدد الوظائف المتوقعة، وغيرها.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المنصة تهدف إلى توفير بيانات ومعلومات من شأنها أن تُعرف المستخدمين على طبيعة ومتطلبات المهن في مصر، ومن ثم العمل على التجاوب مع التغيرات الراهنة، سواء من المنظور التعليمي أو منظور العمل بما يساهم في رفع معدلات التشغيل والتنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وذلك من خلال تحسين عملية تحليل وعرض البيانات والمعلومات الخاصة بالمهن وتوفيرها لمختلف فئات المجتمع.
وأضافت أن المنصة توفر البيانات الدقيقة لصانعي القرار والعاملين بالجهات المعنية بالتخطيط الاقتصادي والتعليم والتشغيل للتعرف على احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية ومن ثم وضع سياسات التعليم والتشغيل الملائمة، وكذلك الطلاب والخريجين الذين يحاولون اتخاذ قرار بشأن اتجاهاتهم ومساراتهم المهنية.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أهمية صدور منصة «آفاق الفرص والوظائف في مصر» كمنصة الكترونية توفر بيانات ومعلومات، حول 400 مهنة بمصر، وفقاً لدليل التصنيف المهني المصري الموحد، حيث يوضح كل ملف مهني، المهام الرئيسية لكل مهنة، بالإضافة إلى عدد من المؤشرات منها مُعدل نمو التشغيل، وتوزيع المُشتغلين حسب النشاط الاقتصادي، والموقع الجغرافي، ومتوسط الأجر، والحد الأدنى من متطلبات التعليم، ومعدل نمو التشغيل المتوقع بالمهنة حتى عام 2030، وغيرها.
كما تسمح المنصة بترتيب المهن حسب الأعلى أجراً، والأعلى من حيث معدل نمو عدد المشتغلين، وعدد الوظائف المتوقعة، وغيرها، والتي يمكن الاستفادة منها في تحديد احتياجات سوق العمل المستقبلية.
كما أكد الوزير على أهمية التعاون المستمر بين وزارتي العمل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تحديث دليل التصنيف المهني طبقًا للمهارات والاستفادة من مُخرجات تلك "المنصة"، موضحًا أن ذلك للتماشي مع احتياجات سوق العمل.