قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن قانون التمويل العقاري يحتاج لإدخال تعديلات جديدة عليه؛ بما يتواكب مع التغييرات التى طرأت على القطاع خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن قانون التمويل العقاري تم إنشاؤه عام 2001 أي مر على إقراراه منذ ما يقرب من 25 عاما، وهو ما يتطلب إعادة النظر فيه.
وتابع أن السوق العقاري شهد تغييرات مستمرة وتطور منتجاته
بشكل كبير، وبالتالى لأبد من وضع رؤية وقواعد جديدة للقانون تتماشي مع هذه
التعديلات، مؤكدا أن هناك أنظمة جديدة للتمويل مثل التمويل الجماعي وأنظمة
المشاركة، ساهمت في تحريك هذا الشاط بصورة كبيرة.
ومن جانبه، قال أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر
ووزير السياحة والآثار السابق، إن بنك مصر وفر خلال عام 2024 تمويل لشركات التطوير
العقاري بحوالي 70 مليار جنيه، بينها 3 مليارات جنيه من سي أي كابيتال.
وأضاف، أن التمويل العقاري حاضرا في النسبة الأكبر في
التمويلات العقارية في الخارج، ولكن محدد للوحدات الجاهزة للاستلام، مشيرا إلى أن
البنوك المصرية مستمرة فى التطور المستمر واستحداث طرق جديدة لتمويل المطورين
العقاريين، لاسيما فى بعد ارتفاع عدد الشركات الجديدة التى تمكنت من دخول السوق
العقاري مؤخرًا.
وأكد عيسي، على ضرورة قيام الشركات العقارية باثبات
جدارتها لدي البنوك، حتى تتمكن الحصول على التمويلات المطلوبة، لافتا إلى أن
القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات والذي يحتاج لدعم كبير مما يساعده للحصول على
حصة من حجم التصدير على مستوي العالم.
وأكد المهندس عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو
المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، أن قيام المطورين العقاريين بدور
البنوك فى تمويل العملاء يتضمن مخاطر كبيرة ويحملهم أعباء إضافية، لافتا إلى أن المطورين
يرغبون فى التركيز على دورهم في البناء والتنمية وليس القيام بإقراض العملاء كما
يحدث حاليًا.
وطالب سلام، البنوك القيام بدورها حتى يتثني للمطورين
العقاريين العمل على تنمية المشروعات، بما يحقق رؤية الدولة فى مضاعفة الرقعة
العمرانية من 7 إلى 14%.