شارك في الجلسة : الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وحسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية، وبندر بن محمد العامري رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
وخلال الجلسة، استعرض وزير الإسكان التجربة العمرانية الفريدة التي شهدتها مصر خلال السنوات العشر الماضية، وتناول تنوع الفرص الاستثمارية التي تمت إتاحتها في العديد من المدن الجديدة، مثل مدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والفرص الاستثمارية المتواجدة في الأجيال: الأول والثاني والثالث من المدن الجديدة، وكذلك فرص الاستثمار بالمناطق السياحية، مشيراً إلى سعي وزارة الإسكان إلى زيادة الاستثمارات مع المطورين والمستثمرين في مصر والأشقاء السعوديين، وكذلك التطلع لمزيد من الاستثمارات مع الأشقاء السعوديين.
وأكد وزير الإسكان حرصه الدائم على الوقوف على أي عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين وسرعة تذليلها إن وجدت، مشيراً إلى زيارته الأخيرة إلى العاصمة الرياض على هامش المشاركة في معرض "سيتي سكيب جلوبال"، وسعادته بالروح المميزة من المشاركين بالمعرض والمستثمرين على أرض المملكة العربية السعودية، بجانب بحث أوجه دعم المستثمرين بالبلدين في القطاع العقاري.
وأشار وزير الإسكان إلى أن وزارة الإسكان تسعى لإنشاء صندوق عقاري مصري سعودي بمحفظة كبيرة من الأراضي والفرص الاستثمارية المميزة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية، للعمل على التعاون بشأن عدد من المشروعات المميزة داخل الدولة المصرية، كاشفا عن أنه، وبمناسبة هذه الزيارة، سيتم إنشاء إدارة داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة المشروعات المصرية السعودية والمشروعات السعودية على الأراضي تحت ولاية الهيئة، بهدف مزيد من المتابعة والاهتمام بنجاح تلك المشروعات وتعظيم الاستفادة منها، وزيادتها خلال الفترة المقبلة.
ونوه وزير الإسكان إلى أنه يمكن للتعاون بين البلدين أن يسهم في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التطوير العقاري، وأن التكامل بين الخبرات المصرية والسعودية في مجال التطوير العقاري يمكن أن يحقق نتائج مبهرة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين.