يأتي ذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التى اتسمت بأنها أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
وذكر بيان مشترك لوزارتى المالية، والتموين والتجارة الداخلية، أن الخزانة العامة للدولة أتاحت ملياري جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين «مارس وأبريل 2025»، يبدأ صرفها اعتبارًا من اليوم، لنحو 10 ملايين أسرة أكثر احتياجًا، مقيدة على البطاقات التموينية.