وأشار المتحدث إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الاإعلان عنها، وبالتالي لا داعي لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة.
كما أكد مجلس الوزراء عدم صحة ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بداية من شهر مارس ٢٠٢٥.
كما نفى المجلس إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وفي الوقت نفسه، أكد المجلس عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.