واستعرض التقرير نتائج اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الرى والزراعة والمعنية بالتحديد على الطبيعة لمساحات قصب السكر المزمع زراعتها بنظام الشتلات والري المطور وتحديد الممارسات الزراعية الحديثة والإتفاق على النموذج الأمثل للتصميم وآلية التنفيذ، بحيث تتولى وزارة الموارد المائية والرى الاشراف على زراعة عشرة آلاف فدان بمحصول قصب السكر بمحافظة الأقصر، وتتولى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى زراعة عشرة آلاف فدان بمحصول قصب السكر بمحافظة قنا.
وأكد سويلم حرصه على تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة، خاصة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الأكبر للمياه فى مصر، مضيفا أن ملف التحول لنظم الرى الحديث فى مصر يحظى باهتمام كبير من وزارة الموارد المائية والري طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وتحت مظلة أولويات الوزارة التى تتمثل فى التحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر والبساتين، والتشديد على استخدام نظم الرى الحديث بالأراضى الرملية طبقا للقانون.
وأضاف أن التحول للرى الحديث يستلزم إجراء دراسة متكاملة لهذا الملف تشمل البعد المجتمعى ومدى رغبة المزارعين فى تنفيذ هذا التحول، وتأثير استخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى القديمة على كميات مياه الصرف الزراعي وتأثير ذلك على محطات المعالجة الكبرى فى بحر البقر والدلتا الجديدة والمحسمة، وعلى كميات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، وأيضا الاتزان الملحى بشمال الدلتا، وعدد مرات غسيل التربة لتقليل الملوحة بالتربة.