وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أته بالتواصل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تم نفي تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد ما يسمى بـ"كوتة السيارات"، مشددةً على أنه لم يتم إصدار أي قرارات أو تعليمات رسمية خاصة بوضع حد أقصى لاستيراد السيارات في مصر، مؤكدةً على أنه في حالة إصدار أي قرارات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.