وقال الجزار إن هذا الوقف سيتم حين تقييم الموقف ومراجعة مختلف النتائج لهذه الطروحات ومدى توافقها مع السياسات التى ينتهجها البنك المركزي، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي، أو الدولار، على أن يستثنى من ذلك المستثمرون والشركات غير المصرية.
وأضاف أن ذلك يشمل تعليق العمل بإعطاء الأولوية للدفع بالدولار عند التقدم للأراضي التي تتيحها الهيئة على الموقع الإلكتروني لها.