يأتي ذلك إعمالا للموافقة الصادرة من البنك المركزي المصري، ولأحكام القانون رقم 93 لسنة 2000، بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 143 لسنة 2020، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2002 الصادرين في هذا الشأن.
كما وافقت الهيئة استمرار مباشرة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش من خلال الرخصة الممنوحة لبنك عودة سابقاً، تحت اسم "بنك أبوظبي الأول مصر" ش.م.م.