وقال المستثمرون إن القرار من شأنه الحد من الأعباء على جميع العاملين
بالقطاع السياحي، مع تحسين الأداء، وذلك عبر المساعدة على تأجيل الاستحقاقات على
الشركات السياحية، ومد مبادرة قروض التجزئة للعاملين في القطاع السياحي.
وقالوا إن هذه الخطوة ستساهم أيضا فى توفير الملاءة المالية لتمويل تكاليف الرواتب والمواد الخام، والتى ارتفعت فى الفترة الأخيرة بشكل كبير، ولن يعوضها الارتفاع النسبي في معدل التشغيل خلال فترة أعياد الكريسماس، باعتبار أنها فترة زمنية قصيرة.
جدير بالذكر أن البنك المركزى كان قد أصدر عدة مبادرات لدعم قطاع السياحة وتحسين أدائه منذ عام 2013، إضافة إلى مبادرة قروض التجزئة للعاملين بالقطاع الصادرة فى 2015، بهدف تحقيق مستهدف الحكومة المصرية بزيادة عائدات السياحة خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 30 مليار دولار سنويا بدلا من 9 مليارات التي تحققت العام الماضي.