وقال المسئولون إنه حتى الآن لم تصدر أي توجيهات بشأن الزيادات، خاصة وأن تحريك أسعار السيارات المشاركة في المبادرة يتطلب تقديم طلبات من جانب الوكلاء الراغبين في الزيادة، وبعدها تتخذ الجهات المختصة قرارا بشأن هذه الطلباتن ولكنهم أوضحوا أن قرار الزيادة وارد مستقبلا، وبخاصة في ضوء ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
إلا أنهم أوضحوا في الوقت نفسه أن أي زيادات مستقبلية لن يتم تطبيقها على العملاء الذين تم تخصيص وحدات لهم، وحصلوا على موافقات ائتمانية.
يذكر أن المبادرة تقضي بإحلال سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السيارات القديمة بالنسبة للعملاء الراغبين في التخلي عن سياراتهم المتقادمة التى مر على إنتاجها 20 عامًا فأكثر.