يتوافق ذلك مع أراء كثير من الخبراء الاقتصادين الذي توقعوا ان يكون التحريك في حدود 50-100 نقطة مئوية، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم السنوي لأعلي قيمة في 18 شهرا حيث سجل خلال فبراير 7.2%، مقابل 6.3% فى يناير.
ولم يحدد رئيس بنك مصر في تصريحاته نسبة الرفع المتوقعة.
ويعد هذا الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية خلال هذا العام، حيث تمسك اللجنة في الاجتماع السابق بالحفاظ علي معدلات الفائدة دون تعديل، وذلك للمرة العاشرة على التوالي.
سجلت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة والعملية الرئيسية للبنك المركزي 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، والائتمان والخصم %8.75.