تبلغ قيمة الطرح الأول 3,5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 14,5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.
وكانت وزارة المالية قد قدرت الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة في 2021-2022 بنحو 1,06 تريليون جنيه، بارتفاع 6,31% عن العام الماضي، وسيتم تمويلها من خلال الاقتراض وإصدارات الأوراق المالية.
وجدير بالذكر أن البنوك الحكومية تعد أكب رالمشترين لسندات وأذون الخزانة التي تستدين بموجبها الحكومة على آجال زمنية مختلفة.