وأضاف الوزيران، في بيان مشترك، أن هناك مشروعًا جديدًا لتطوير بيئة العمل الخاصة بإجراءات التصدير بالموانئ، وقد بدأ تنفيذ وحدات «كشف ومعاينة متطورة» بساحات التصدير؛ لرفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، بحيث تكون وحدات صديقة للبيئة، وقابلة للتوسع لمواكبة النمو في حركة الصادرات.
وأكد الوزيران، أنه ستتم إعادة هندسة إجراءات التصدير إلكترونيًا لتسريع الدورة المستندية وتقليل التكاليف، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر لتيسير إجراءات التصدير وتسهيل دورة العمل الجمركي.
وأشار الوزيران إلى أن منصة «نافذة» تغطي أكثر من ١٣٠ موقعًا جمركيًا وتربط إلكترونيًا بين ٣٥ جهة حكومية، وتسهم فى تيسير حركة التجارة.