وقال محمد عبد المنعم، الرئيس التنفيذي للشئون المالية وعضو مجلس الشركة، إن خفض الفائدة سيسهم في فتح آفاق أوسع أمام المطورين العقاريين لتمويل مشروعات جديدة، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويزيد من إقبال العملاء على شراء الوحدات السكنية والتجارية.
وتابع أن هذه الخطوة الاستراتيجية من شأنها أن تعمل على
تعزيز جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي، وتدعم مسيرة النمو الاقتصادي، خاصة في
القطاع العقاري الذي يمثل ركيزة أساسية لهذا النمو.
وأضاف أن الشركة تتوقع أن تتيح الخطوة فرصة حقيقية لتعزيز
النشاط بالسوق المصري وزيادة الإقبال على المشروعات العقارية، بما يتماشى مع
رؤيتنا لتطوير مجتمعات متكاملة تواكب طموحات الدولة وتدعم الاقتصاد الوطني، الذي
نجح في تحقيق نمو ملحوظ مدعوم بجهود الدولة في ملف التجارة والصناعة والزراعة بما
ساهم في تعزيز الصادرات، وتحقيق توازن في ميزان المدفوعات، والمساهمة في استقرار
سعر الصرف وانخفاض الدولار، وأصبح لدى العديد من المستثمرين المصريين والأجانب
نظرة متفائلة للاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.