وأشار سويلم إلى أن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ والمشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية تتشارك المسئولية في سرعة إنهاء الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال بالمنطقة الشاطئية ، مشدداً على قيام جميع جهات الولاية باستيفاء كافة المستندات والدراسات المقدمة من المستثمرين أو مقدمي الطلبات قبل إرسالها لهيئة حماية الشواطىء لسرعة نهو الإجراءات فى أقصر وقت.
وأكد حرصه على عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية، مشدداً على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية.
وتمت خلال اجتماع اللجنة مناقشة ٢٦ موضوعا، وتمت الموافقة على ٢٥ موضوعا وإرجاء البت في موضوع واحد لمزيد من الدراسة.
ومن ضمن الموضوعات التي تمت الموافقة عليها أربعة مشروعات قومية وهي : مشروع إنشاء ميناء طابا البحري بمحافظة جنوب سيناء، ومشروع لحماية خط غاز ٢٤ بوصة بالمنطقة نيدوكو ٦ ونيدوكو ١١ والتابع لوزارة البترول بمحافظة كفر الشيخ، ومشروعان لحماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة وبمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ تنفيذ هيئة حماية الشواطئ.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص.
حضر الاجتماع أيضا كل من : اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، واللواء عادل البحيري مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء حازم الديب نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقي سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، والدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والمهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية : بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس، وممثلي هيئة حماية الشواطئ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل مركز استخدامات أراضي الدولة.