وقال البنك المركزي إن أرصدة الأجانب في أذون الخزانة تشمل ضمانات بقيمة 18.95 مليار دولار في إطار عمليات تمويل خارجية.
و زادت استثمارات في أذون الخزانة منذ التعويم بنحو 24.6 مليار دولار عبر السوقين الأولي والثانوي.
وكانت استثمارات الأجانب في الأذون الحكومية تقتصر على 13.6 مليار دولار في فبراير الماضي، وهو الشهر الذي سبق خفض الجنيه، وبدأت فيه قيمة صفقة رأس الحكمة التدفق لمصر.
وبحسب بيانات البورصة المصرية سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء في الأذون والسندات قدره 18.2 مليار دولار خلال العام الماضي.