قال بشاي، في تصريحات صحفية اليوم: "نعلم جيدا مدى ما تحملته وتتحمله الدولة من أعباء نتيجة للزيادات الهائلة في أسعار المنتجات البترولية والوقود، في ظل ما يشهده العالم من توترات سياسية أثرت علي سلاسل الإمداد واستيراد الكثير من المنتجات ومنها الغاز، وأن الدولة تحملت -بالفعل- تدبير موارد إضافية، لضمان عدم انقطاع الكهرباء مرة أخرى فيما يعرف بتخفيف الأحمال والتي أثرت علي الحياة المصرية بشكل كبير."
أكد أن زيادة أسعار الوقود حتى ولو كانت بشكل تدريجي مثلما سبق وأعلنت الحكومة عن زيادة في أسعار الوقود حتى نهاية 2025، سيجعل السيطرة علي الأسعار واستقرار وانضباط الأسواق أمر صعب، وبالتالي، يتطلب الأمر أن تعمل الحكومة على تشديد الرقابة المستمرة علي الأسواق، والعمل علي توفير السلع بكميات كبيرة لتأمين احتياجات المواطنين وعدم حدوث نقص في المعروض من السلع مما يفتح الباب أمام التجار للتلاعب بالأسعار علي حساب المستهلك.
وطالب متى بشاي، الحكومة بالتراجع عن الفترة قرارات تتضمن زيادة جديدة للوقود خلال الأشهر الستة القادمة، حتى تمتص الأسواق آثار وتداعيات الزيادة الأخيرة، وتحقيق نوع من الثبات وخفض التضخم في الفترة المقبلة، وتخفيف العبء عن الشرائح الفقيرة من المواطنين، وتحقيق التوازن في أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين مثل "الكهرباء والماء والغاز" وأي خدمات أخرى تمس حياة المواطنين.