وقال إن البنك المركزي المصري بات مضطرا مع التطورات التي تحدث على مستوى العالم من خلال إجراء تعديلات على السياسات النقدية لامتصاص موجة التضخم التي تضرب الأسواق محليا ودوليا على خلفية النزاع المستعر شرقي القارة الأوروبية.
وكان البنك المركزي المصري قد عقد اجتماعا استثنائيا للجنة السياسة النقدية قبيل ساعات وأصدر حزمة من القرارات النقدية مستبقا بذلك الاجتماع الدوري الذي كان مقررا الخميس المقبل، وفي الوقت الذي سجل سعر صرف الدولار الأمريكي زيادة تجاوزت الجنيهان للمرة الأولى منذ سنوات أعلنت عدد من البنوك العامة عن إصدار أوعية ادخارية في شكل شهادات استثمار بقيمة 18%.