وينص مشروع القانون الجديد على أن تتولى الجهات المنظمة للحج دون غيرها، عمليات ترتيب شئون الحج وفقا للقواعد التى تضعها اللجنة الوزارية التي يتم تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء ومن تراه من الخبراء لوضع خطة الحج، على أن اللجنة تقوم بتشكيل غرفتين داخلية في مصر وخارجية في الأراضي المقدسة لمتابعة سير العمليات التنظيمية لتأدية المناسك وتقديم التسهيلات اللازمة لبعثة الحج المصرية ومواجهة الظروف الطارئة التي قد تحدث خلال موسم الحج.
ووضع مشروع القانون الجديد حزمة من الضوابط والعقوبات التي توقع على شركات السياحة المخالفة لأحكام القانون على أن يقوم وزير السياحة بتوقيع الجزاءات والعقوبات التي تصل لحد وقف النشاط لمدة لا تتجاوز العام.
في سياق متصل وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على تخصيص قطعة ارض تبلغ مساحتها ٣١٦ ألف متر مربع لصالح شركة "سي تي بي" الهولندية بمدينة العاشر من رمضان لتقوم الشركة بتطويرها صناعيا في غضون ثلاث سنوات.