وخلال الاجتماع تم استعراض عددا من الملفات المالية المتعلقة بالخدمات التي تقوم بها المحافظات، في إطار تنمية الموارد الذاتية لها، وخطط وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والميزات النسبية المتوافرة لكل محافظة، في إطار السعي لتعزيز الموارد الذاتية وتوحيد كافة اللوائح التي تنظم أداء بعض الخدمات ونصيب المحافظات مما تقره القوانين المختلفة المعمول بها على أرض المحافظات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة علي التنسيق والتعاون مع وزارة المالية لتذليل معوقات دعم خطط تنمية الموارد الذاتية للمحافظات بما يساهم في تعزيز قدرة المحافظات في القيام بمختلف الخدمات التي يطلبها المواطنين وتحسين حياتهم اليومية.
وأكدت د. منال عوض أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها دعم المحافظات في تنفيذ مشروعات التنمية المحلية المتكاملة، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز مبادئ اللامركزية، بما يحقق تنمية مستدامة حقيقية تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
كما أوضحت أن الوزارة تتابع بصفة دورية خطط المحافظات لتنمية الموارد الذاتية والأنشطة المقترحة لتعظيم الاستفادة من مواردها وميزاتها النسبية، وآليات حل المشكلات التي تواجه الأنشطة والمشروعات الاقتصادية، لتنمية مواردها الذاتية.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق علي عقد اجتماع الأسبوع القادم بمقر وزارة المالية لمتابعة ما تمت مناقشته من ملفات مشتركة.