وتم استعراض تقرير مجلس إدارة الشركة وما تم تنفيذه خلال الفترة المشار اليها من تنمية لأصول الشركة واستثمار أصولها الاستثمار الأمثل لتحقيق أعلى عوائد مالية للشركة وتطوير العديد من المحطات وأنظمة الحجز الإلكتروني وزيادة أسطول الشركة لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، حيث أصبحت الشركة تمتلك 223 حافلة حتى نهاية عام 2024، بالإضافة إلى قيام الشركة بتطوير منظومة الحجز الإلكتروني لتسهيل عمليات الحجز على العملاء وزيادة حجم المبيعات، وذلك عن طريق (خدمة العملاء، والويب سايت، والموبايل أبليكيشن) والذي كان له أثر ملحوظ في زيادة عوائد وإيرادات الشركة، كما تم استعراض ماحققته الشركة من إيرادات في عام 2024 حيث بلغت 617 مليون جنيه، كما بلغ عدد الرحلات المنفذة 46090 رحلة، وعدد الركاب 3.1 مليون راكب في عام 2024.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة التدعيم الدائم للشركة بأحدث أنواع الأوتوبيسات، وخاصة التي تعمل بالغاز والكهرباء، مشيراً إلى الخطوات التي تتخذها الوزارة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة الأوتوبيسات في مصر، وتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص في هذا المجال لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب، مضيفا أن هذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية، ومنها وزارة النقل، حيث يطبق الجميع شعار "لا استيراد من الخارج"، ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل، بما يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي، وخلق فرص العمل للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كافة أنواع الأوتوبيسات.
وأضاف أن تحديث الأسطول يجب أن يكون بالتوازي مع استمرار تحديث وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء الشركة،والاهتمام بأن تكون كافة الجراجات التابعة لها جراجات نموذجية تتسع لجميع الحافلات، وقادرة على أداء الخدمات بكفاءة وجودة، والتوسع في إقامة المحطات النموذجية، وكذلك العمل المستمر على التوسع في خدمات الشركات المقدمة للجمهور، مع الاهتمام بإضافة وتشغيل خطوط جديدة، وكذلك رفع مستوى الورش والعمالة الفنية والسائقين واستمرار الدورات التدريبية والتأهيلية لهم والالتزام بمواعيد قيام الأوتوبيسات وإعلام الجمهور المستهدف بهذه المواعيد بشكل مستمر والمحافظة على الكفاءة الفنية للأوتوبيسات، بما يساهم في أن تحافظ الشركة على ريادتها للشركات العاملة في هذا المجال.