ويهدف البروتوكول الأول إلى تقديم منح تعليمية شاملة للطلاب المتفوقين غير القادرين، مع إعطاء أولوية لطلاب المحافظات الحدودية وذوي الهمم، في التخصصات العلمية التي تحتاجها الدولة في مختلف الأقاليم الجغرافية، بما يُسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع.
كما يتضمن البروتوكول تخصيص حساب في جميع بنوك القطاع المصرفي لتلقي التبرعات والهبات من المواطنين أو الجهات العامة والخاصة أو مؤسسات العمل الخيري، بما يضمن استدامة واستمرارية المبادرة.
ويستهدف البروتوكول الثاني دعم وتمويل تكاليف الإعاشة والإقامة لعدد 846 طالبًا ممن تأثروا بتوقف برنامج المعونة الأمريكية والذين وفرت لهم الوزارة منحًا دراسية في الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية، وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر.
وبهذه المناسبة، صرح محافظ البنك المركزي بأن توقيع هذين البروتوكولين يجسد التزام المركزي والقطاع المصرفي بدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الاستثمار في العنصر البشري يُعد الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد المحافظ حرص البنك المركزي على توسيع نطاق مبادرات المسئولية المجتمعية للقطاع المصرفي الداعمة لقطاع التعليم باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية والتقدم في أي مجتمع، مضيفًا أن توقيع بروتوكولي التعاون يُعد خطوة عملية لتمكين الطلاب من استكمال تعليمهم، وتحقيق طموحاتهم دون عوائق، بما يُسهم في بناء اقتصاد قوي ومجتمع مزدهر.
من جانبه، وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشكر إلى محافظ البنك المركزي على دعمه لمنظومة التعليم العالي من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية الداعمة.
وأشار الوزير إلى أنه لأول مرة يتم توقيع بروتوكولات للتعاون مع البنك المركزي بهدف دعم الطلاب المتفوقين مع متابعة أدائهم الأكاديمي، مؤكدًا أن هذه البرتوكولات تمثل إضافة جديدة لنظام المنح الجامعية القائم بالفعل حاليًا، التي تقدم للطلاب المتفوقين لاستكمال دراستهم الجامعية من خلال مسارات متعددة تشمل الجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية والأكاديمية المختلفة التابعة للوزارة تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.