جاء ذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، وامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء استعرض وراجع خلال اجتماع اليوم النسخة النهائية من مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، حيث تم التأكيد أن مشروع القانون أصبح جاهزًا، وستتم مراجعة ملاحظات نهائية تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب.
وأكد أنه تم التوصل إلى النسخة النهائية من مشروع القانون بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء مع الوزراء والمسئولين المعنيين بهدف الوصول لصياغة نظام قانوني متطور يكون قادرا على تدشين مراكز المال والأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة بأهمية وجود مثل هذه النوعية من الأنشطة الاقتصادية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال، يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر منح المزيد من التيسيرات على غرار ما يتم فى مراكز المال والأعمال المشابهة.