وأوضح التقرير أن السلطات المصرية التزمت كذلك بمعالجة نقاط الضعف مثل إقراض البنك المركزي للهيئات العامة.
وصدر التقرير بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 29 مارس على رفع الدعم المالي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر إلى ثمانية مليارات دولار، بدلاً من ثلاثة.
وذكر التقرير أن مصر اتخذت بالفعل خطوات لتشديد السياسة النقدية، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف، وزيادة أسعار البنزين والوقود لتعويض تعديلات سابقة منذ ديسمبر 2022.