وقالت الشركة إن عمليات التقسيط المباشر ستكون على السلع أو الخدمات التي لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن 250 ألف جنيه وفقا للملاءة المالية لكل عميل.
في سياق متصل قالت مصادر مطلعة إن شركة فوري تسعى للحصول على ترخيص بنك رقمي وذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري عن الضوابط والأطر التنظيمية التي تسمح لهذا النشاط أن يتم تفعيله محليا.
وقالت المصادر إن الشركة قادرة على الوفاء بكافة الشروط والمعايير التي وضعها البنك المركزي ومن بينها توافر السيولة التمويلية والبنية الرقمية الآمنة التي تتيح للشركة تنفيذ المشروع فور الحصول على التراخيص اللازمة.