الجمعة 03 مايو
أعلنت مصر عن خطة طموحة لتقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية من خلال إنتاج قطع غيار السيارات محلياً، وبدأ أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة الاستعداد لإطلاق خطوط الإنتاج لخمس منتجات أساسية - موبينة السيارة، الجنوط، فلاتر الزيت والهواء، وسماعات السيارات. تم توجيه هذه الخطوة من خلال مبادرة "هنصنع ونصدّر" التابعة لمجلس الوزراء.
ووفقًا لـ هناء الحسينى، رئيس مبادرة «هنصنع ونصدّر»، التابعة لمجلس الوزراء، فإن هذه الخطوة تأتي كجزء من مبادرة أوسع لتحقيق استدامة اقتصادية للبلاد، وتوفير فاتورة استيراد مصر من قطع الغيار وأجزاء السيارات التي وصلت إلى 1.761 مليار دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022.
وتابعت الحسيني: "من المتوقع أن تبدأ المنتجات الجديدة في الوصول إلى السوق المحلية اعتبارًا من بداية العام 2024، مما سيسهم في تقليل هذه الفاتورة الضخمة".
وتعكس هذه الخطوة التزام مصر بتعزيز الصناعات المحلية وخلق فرص عمل جديدة، حيث تشير التوقعات إلى زيادة عدد المصانع في هذه القطاعات في المستقبل القريب، حيث تتمثل الرؤية في بدء تلبية احتياجات السوق المحلية أولاً، ثم زيادة الإنتاج لتحقيق الفائض المطلوب للتصدير، مما سيسهم في تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، تشير الخطة الجديدة إلى التزام مصر بتحقيق استدامة اقتصادية عبر تشجيع الصناعات المحلية وخلق مزيد من فرص العمل. يشمل هذا الاستثمار المستمر في تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال لجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات.
وأضافت الحسيني، أنه تمت اختيار الخمسة منتجات المحلية الجديدة بعناية ووفقًا لمعايير الجودة العالية، مما يؤكد التزام الحكومة بتقديم منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين.
من جهة أخرى، تشير هذه الخطوة إلى الجهود المستمرة لخفض العجز التجاري وتحقيق التوازن في الميزان التجاري. من خلال تحليل الاحتياجات المحلية وتلبيتها محليًا، حيث يمكن لمصر تقليل الاعتماد على الواردات وبالتالي توفير العملة الصعبة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأكدت الحسيني أنه بهذه الخطوة، تستمر مصر في مساعيها لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المحلي، وتعكس هذه المبادرة التفاؤل والثقة في مستقبل الصناعات المصرية ودورها الحيوي في تحقيق النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، وتبقى المتابعة الدقيقة والتقييم المستمر لأثر هذه الخطوة جزءًا حيويًا من استراتيجية مصر لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام وتحقيق أهداف التنمية الوطنية.
