وقال جون سعد ان القرار يتيح التفتيش على المنشآت والتأكد من تنفيذ وتطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية
واشار جون سعد ان خطوات التفتيش على المنشآت خلال عام 2025 تشمل تفتيش التأمينات الاجتماعية التحقق من تسجيل العمال وتحديد أجورهم الحقيقية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين لتجنب العقوبات والغرامات .
وعن أهداف التفتيش، أفاد جون سعد انها تشمل التأكد من التسجيل الصحيح والتحقق من تسجيل جميع العمال لدى المنشأ، وتحديد الأجور الحقيقية والتحقق من أن الأجور المسجلة للعمال تعكس أجورهم الحقيقية، والالتزام بالقانون وضمان التزام أصحاب العمل بقوانين وأنظمة التأمينات الاجتماعية.
واستعرض مزايا التفتيش الميداني من جانب فحص تسجيل العمال والتحقق من أن جميع العمال مسجلون لدى هيئة التأمينات الاجتماعية.
الأمر يشمل كذلك فحص الرواتب والتأكد من صحة الرواتب المذكورة في سجلات التأمينات ومقارنتها بالرواتب الحقيقية؛ وفحص الأماكن المحتملة للعمال، وقد يتفقد المفتشون أماكن العمال ومواقع الاختباء المحتملة لإخفاء العمال عن التفتيش.
وتطرق جون سعد الي عواقب عدم الالتزام ومنها فرض مبالغ إضافية وغرامات مالية على المنشأة، ووقف التعامل مع بعض الجهات الحكومية، وإتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى الحجز الإداري أو القضائي.
العقوبات تصم فرض عقوبات إضافية في حالة عدم تسجيل عامل أو تسجيل شخص لا يعمل، قد تصل الغرامة إلى ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجل بها الشخص.
ويلتزم مفتش الهيئة عند التفتيش على المنشآت خلال مواعيد رسمية، وحال طلب إجراء التفتيش في غير أوقات العمل يكون بناء على مكاتبة مدير إدارة التفتيش إلى مدير عام المنطقة موضحاً الاسباب الضرورية لإجراء تفتيش المنشآت التي يتطلب طبيعة عملها العمل في غير أوقات العمل الرسمية من العام ولا يتم التفتيش و الموافقة المشار إليها من رئيس المنطقة
الاطلاع على البيانات الأساسية للمنشأة قبل إجراء التفتيش من واقع بيانات نظام المعلومات بالهيئة من حيث نوع وطبيعة النشاط والكيان القانوني