جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، الذي انطلق اليوم الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء.
وأشار الوزير إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر يتراوح سنوياً بين 6 و10 مليارات دولار، موضحاً أن الحكومة تسعى إلى جذب المزيد خلال الفترة المقبلة، مستفيدة من الفرص غير المسبوقة التي توفرها مصر في مجالات الطاقة المتجددة، والتعهيد، والتكنولوجيا.
وتعد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطاراً شاملاً يسعى لتحقيق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وتهدف إلى استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد لتعزيز القدرة التنافسية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص