وأوضح الوزير خلال فعالية إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية أن الحكومة أجرت الدراسات الاكتوارية اللازمة لقياس أثر هذه الضريبة على منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تُعد جزءاً محورياً من جهود التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن الحكومة توصلت بالفعل إلى الحل المناسب، ولم يتبق سوى التعديل التشريعي المطلوب سواء على مستوى الدستور أو القانون، وذلك بانتظار مناقشته وإقراره في البرلمان.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة ستُحدث انفراجة كبيرة، وتضمن وضوحاً وعدالة في تنفيذ الضريبة، باعتبارها ضريبة تُفرض على جميع الشركات، بما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين دعم منظومة التأمين الصحي وتعزيز بيئة الاستثمار.