وذكرت المصادر أن البنك الأهلي المصري شهد خروج نحو 750 مليون دولار خلال الأيام الأولى من التوترات الأخيرة الناتجة عن أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، التي تم تعليق بعضها لاحقا، غير أنها أكدت أن السوق استعادت بعد ذلك عافيتها سريعا، لتسترد ما يقرب من 700 مليون دولار من تلك التدفقات.
وأكدت المصادر أن هذا المؤشر يعتبر مطمئنا للغاية، ويعكس ثقة المستثمرين في مرونة الاقتصاد المصري، وقوة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر، والتي كان لها دور كبير في امتصاص هذه الصدمة.
وأشارت المصادر إلى أن البنك الأهلي وبنك مصر يعتبران من أكبر الجهات المصرفية استقبالا لتحويلات المصريين في الخارج، كما أنهما الأكثر جذبا لما يعرف بالأموال الساخنة.
وأكدت المصادر نفسها أن قرار تحرير سعر الصرف منذ نحو عامين وضع الاقتصاد المصري على المسار الصحيح، مشيرة إلى أن هذا القرار كان ولا يزال ضروريا في ظل هذه الظروف الدولية المضطربة، فضلا عن دوره في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أصدر قرارات بزيادة الرسوم الجمركية على عدد كبير من دول العالم، بحد أدنى 10%، قبل أن يصدر بعدها بأيام قليلة قرارا بتعليق مؤقت لهذه الرسوم، باستثناء تلك المفروضة على الصين، وهو ما دفع الصين وعدة دول أخرى متأثرة بالقرارات الأمريكية إلى فرض رسوم جمركية انتقامية على السلع والبضائع الأمريكية.